ماذا سيحصل اعتباراً من 1 تموز؟ قضية الإيجارات

تم تحديد زيادة الإيجار السنوية بنسبة 25% حسب المادة المؤقتة رقم 1 المضاف لقانون الديون التركي بتاريخ 11 حزيران 2022, هذه الإضافة فعالة لغاية 1 تموز 2023. أي الزيادات الحاصلة بعد هذا التاريخ ستطبق حسب النسبة الواردة لذلك التاريخ. ولا يجوز لأصحاب البيوت زيادة نسبة الآجار أكثر من النسبة المحددة من قبل قانون الديون التركي.

المستأجر الذي زاد إيجاره السنة الماضية بين تاريخي 11 حزيران 2022 و 1 تموز 2022 بنسبة 25%، سيزيد هذه السنة بحسب القوانين بنسبة 25% أيضاً، ولا يمكن الزيادة عليها. وهذا القانون سيفرح المستأجرين لكنه سيحزن أصحاب البيوت.

الآن القلق يسيطر على المستأجرين والملاك على حد سواء. هل سيتم تمديد فترة تحديد زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمائة أم لا؟ تشير بعض العبارات إلى أنه سيتم تمديد حد 25 بالمائة.
يمكن أن يحدث هذا أيضًا مع القانون. على الرغم من تطبيق حد زيادة الإيجار بنسبة 25 في المائة مؤقتًا حتى 2 يوليو 2023 ، لا توجد عقبة قانونية أمام البرلمان الجديد لتقييدها أو تمديدها أو جعلها دائمة بقانون جديد بنفس المعدل أو بمعدل مختلف. ينعقد البرلمان بعد 3 أيام من إعلان المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية.

كيف سيكون الوضع بعد الانتخابات؟

في حال قبول البرلمان تحديد زيادة الآجار بنسبة معينة لما بعد 2 تموز 2023 فإن ذلك سينتج ما يلي: سترتفع نسبة الإيجارات قبل تاريخ 1 تموز 2023 بنسبة 25%، ثم سترتفع مرة أخرى بعد تحديد النسبة من قبل البرلمان بتاريخ 2 تموز 2023، وستختلط الأمور على المستأجرين وأصحاب البيوت، ولتجنب هذا الوضع يجب على البرلمان أن يحدد نسبة الزيادة قبل تاريخ 1 تموز 2023 بوقت كافٍ والتحدث عن كل الجوانب في البرلمان.