نظام الوسيط عند خلاف المؤجر والمستأجر
دخل حيز التنفيذ، البارحة، قرار إلزامية احتكام المؤجر والمستأجر إلى وسيط عند خلافهما على سعر الإيجار قبل رفع دعوى قضائية، في ظل تزايد أعداد قضايا الخلاف حول الإيجار في تركيا.
وقد تم تقديم نحو 250 طلب في اليوم الأول من دخول القرار حيز التنفيذ